نبض سوريا -متابعة
أعلنت أحزاب من الإدارة الذاتية الكردية، اليوم الثلاثاء، رفضها ما وصفته بالتمثيل "الشكلي" في مؤتمر الحوار الوطني السوري الذي عقد في دمشق، معتبرة أن المؤتمر لا يعكس "حقيقة المكونات السورية"، وذلك بعد استبعادها من الدعوات.
أكد بيان وقّعه 35 حزبًا من بينهم حزب الاتحاد الديمقراطي، أكبر الأحزاب الكردية في سوريا، أن "مؤتمر الحوار الوطني الحقيقي يجب أن يكون شاملاً، يضم ممثلي جميع المكونات والكتل السياسية، والأحزاب والتنظيمات الفاعلة، والقوى الاجتماعية والمدنية، لضمان حوار حقيقي يعكس إرادة السوريين".
تابع البيان قائلاً: "أما المؤتمرات التي تُعقد بتمثيل شكلي لأفراد لا يعكسون حقيقة المكونات السورية، فلا معنى ولا قيمة لمخرجاته، وهي غير مجدية ولن تسهم في إيجاد حلول فعلية للأزمة التي تعاني منها البلاد".
أوضح المنظمون في وقت سابق أنه لم تتم دعوة الإدارة الذاتية أو الهيئات التابعة لها للمشاركة في مؤتمر الحوار الوطني في دمشق، باعتبار أن المؤتمر لم يدعُ أي كيانات أو تشكيلات عسكرية ما زالت تحتفظ بسلاحها، في إشارة إلى قوات سوريا الديمقراطية، الذراع العسكرية للإدارة الذاتية.
في هذا السياق، أضاف حزب الاتحاد الديمقراطي في تصريح لقناتي "العربية" و"الحدث": "تم تغييبنا عن مؤتمر الحوار"، مضيفًا "لن نلتزم بمخرجات الحوار الوطني".
قال حسن محمّد علي، عضو الهيئة الرئاسية في مجلس سوريا الديمقراطية المنبثق عن الإدارة الذاتية لوكالة "فرانس برس"، إن ما قامت به اللجنة التحضيرية "لا يمثل الشعب السوري بكل مكوناته وقواه السياسية"، مشيرًا إلى أن هذا الإقصاء سيكون له تداعيات سلبية ولن يؤدي إلى حلول حقيقية للمشاكل التي تعاني منها سوريا منذ عقود.
كما نبّه إلى أن "المؤتمر الذي لا يشارك فيه السوريون، سيتخذ قرارات لا يتشاركها ممثلو المكونات والقوى السورية، وستكون وفق لون وطيف واحد"، داعيًا منظمي المؤتمر إلى "مراجعة أنفسهم وعدم أن يكونوا سببًا في استمرار الأزمة والفوضى بدلاً من التوصل إلى الحلول".
من جانبه، حذر الناطق باسم قوات سوريا الديمقراطية فرهاد شامي في تصريح لـ"فرانس برس" من أن "استبعاد قوات سوريا الديمقراطية وشرائح واسعة من المجتمع السوري، يؤكد أن هدف المؤتمر شكلي، وهو موجه لإرضاء الخارج وليس البحث عن مستقبل أفضل مع شركاء الداخل".
وكان أكد البيان الختامي لـ "مؤتمر الحوار الوطني السوري" الذي تم الإعلان عنه، اليوم الثلاثاء 25 شباط 2025، على ضرورة الحفاظ على وحدة الجمهورية العربية السورية وسيادتها الكاملة على أراضيها، مع رفض قاطع لأي شكل من أشكال التجزئة أو التقسيم أو التنازل عن أي جزء من الأرض السورية.
