نبض سوريا - خاص
لطالما وُجّهت اتهامات للنظام السوري بمحاولة إسكات الأصوات المستقلة، لكن هذه القضية تأخذ منحىً أكثر تعقيدًا. الحديث هنا ليس فقط عن قمع داخلي، بل عن مسؤولين أجانب، لهم نفوذ داخل وزارة الإعلام، يهددون علنًا مؤسسة إعلامية. السؤال الذي يطرح نفسه: كيف تمكن هؤلاء المسؤولون "الأجانب" من فرض سلطتهم داخل الوزارة إلى درجة تهديد صحفيين بالقتل؟ وإذا كانت الدولة السورية بالفعل صاحبة القرار، فلماذا لم تتحرك لحماية المؤسسة الإعلامية التي كشفت هذه التجاوزات؟
يبدو أننا أمام نموذج جديد من السيطرة الإعلامية، ليس فقط عبر الأدوات الأمنية التقليدية، ولكن من خلال شبكة نفوذ داخلية وخارجية تعمل على فرض أجندتها، حتى لو تطلب ذلك التهديد المباشر بالتصفية.
فضيحة موثقة: الصوت والصورة ضد السلطة
ما يجعل هذه القضية أكثر خطورة هو إعلان "يلا" امتلاكها وثائق بالصوت والصورة تثبت تورط هذا المسؤول في ممارسات مشبوهة، منها التدخل في قرارات تحريرية، فرض أتاوات مالية، والضغط للتنازل عن حقوق قانونية.
دولة داخل الدولة: من يتحكم بالإعلام السوري؟
إيقاف "يلا" لا يُمثل مجرد انسحاب مؤسسة إعلامية من الساحة، بل هو مؤشر على تدهور متزايد في واقع الإعلام السوري و خرق فادح لكل القوانين الإعلامية. إذا كانت مؤسسة قادرة على فضح الفساد والتدخلات الخارجية تتعرض لهذه الدرجة من التهديد، فما هو مصير الصحفيين المستقلين الذين لا يملكون حماية أو منصة كبيرة للدفاع عن أنفسهم؟
