نبض سوريا - متابعة
كشف الباحث في العلاقات الدولية، حسن الشاغل، أن الحديث عن إنشاء نظام مصرفي جديد في سوريا لا يمكن أن يكون واقعيًا قبل تحقيق الاستقرار الاقتصادي والسياسي.
وأوضح الشاغل أن "أي جهود في هذا الإطار يجب أن تستند إلى قاعدة اقتصادية متينة، وأضاف أن تطبيق نظام مصرفي في سوريا بالاستفادة من الخبرات التركية لا يُعد أمرًا معقدًا" .
وبين أن " الأنظمة المصرفية حول العالم متشابهة في هيكليتها وآليات عملها، وهو ما يتيح إمكانية التكامل المالي بين سوريا ودول أخرى".
وأضاف أن"غياب البنية التحتية المالية في سوريا يشكل تحديًا رئيسيًا أمام تنفيذ مثل هذه الخطوة، إذ إن البلاد لم تشهد تطورًا حقيقيًا في قطاع الأسواق المالية خلال العقود الماضية".
وتابع إن "استفادة سوريا من خبرات تركيا في بناء نظام مالي جديد قد تكون خطوة إيجابية، لكن هناك دولًا أخرى مثل السعودية والإمارات وقطر تمتلك تجارب متقدمة في الأسواق المالية، ويمكن أن يكون لها دور محوري في تأسيس بنية تحتية قوية للأسواق المالية السورية".
وأشار الشاغل أن"هذا المشروع يتم بنجاح ولكن يتطلب توافر عدة شروط، أبرزها الاعتراف الدولي بالحكومة السورية الجديدة، خاصة من قبل الولايات المتحدة، وتحقيق الاستقرار السياسي والأمني الداخلي، ووضوح شكل الاقتصاد السوري في المرحلة المقبلة،واستقرار العملة السورية ورفع قيمتها".
وأكد أن "أي خطوة نحو إعادة بناء النظام المالي يجب أن تكون جزءًا من إصلاح اقتصادي شامل يضمن نموًا مستدامًا واستقرارًا طويل الأمد".
وتشهد الأسواق السورية شحًّا حادًا في السيولة، حيث يحتفظ مصرف سوريا المركزي باحتياطيات كبيرة من العملة المحلية لتغطية التزامات الدولة، مثل الرواتب، دون ضخ كميات كافية في السوق.
ويذكر أن الكثير من آراء الخبراء الاقتصاديين طرحت حول سبل زيادة المعروض النقدي مع الحفاظ على استقرار الليرة ومنع التضخم.
ويرى الخبراء أن تراجع العرض النقدي مقابل ارتفاع الطلب، إلى جانب انفتاح سوريا خارجيًا وتخفيف العقوبات الغربية، عوامل رئيسية وراء الأزمة، لكن هناك تفسيرات أخرى تستحق التوقف عندها.
