نبض سوريا - متابعة
كشف تقرير نشرته صحيفة التايمز أوف إسرائيل موجة عنف دموية اجتاحت قرى الطائفة العلوية في غرب سوريا مطلع مارس الماضي، راح ضحيتها مئات المدنيين في هجمات وصفتها مصادر محلية بأنها "عمليات إبادة ممنهجة".
وبينما تناقل ناشطون صوراً صادمة لجثث مُهملة في الشوارع، ومنازل أُحرقت مع من فيها، لم يتحرك النظام السوري سوى بالإعلان عن تشكيل "لجنة تحقيق"، في خطوة وُصفت بأنها مسعى لتهدئة الرأي العام دون كشف الحقائق.
وبحسب وثائق ورسائل سربتها شبكة مراسلي التايمز أوف إسرائيل من داخل المناطق المنكوبة، فإن الهجمات بدأت في 6 مارس/آذار، حين اجتاحت مجموعات مسلحة قرىً علوية مستخدمة الأسلحة الثقيلة، وسط صمتٍ رسمي. إحدى الرسائل التي كتبتها ناجية من إحدى القرى قالت: "اقتحموا البيوت وقتلوا العائلات.. حتى الأطفال لم يسلموا. سرقوا كل شيء ثم أشعلوا النار". بينما ذكرت رسالة أخرى بتاريخ 11 مارس: "المستشفيات تعج بالجثث، ولا أحد يجرؤ على دفنها خوفاً من الملاحقة".
رغم محاولات النظام الحالي تقديم نفسه كحكومة "وحدة وطنية"، إلا أن تقرير التايمز أوف إسرائيل أشار إلى تناقضاتٍ كبيرة بين الخطاب الرسمي والأحداث الميدانية. فالشهادات التي جمعتها الصحيفة من ناجين ومصادر محلية أكدت أن الهجمات نُفذت بغطاء من فصائل موالية للسلطة، ما أثار تساؤلات حول دور النظام في تصفية خصومه من الطائفة التي شكلت عماد حكم الأسد سابقاً.
ووفقاً للتقرير، فإن الرئيس المؤقت "أحمد الشرع" اكتفى بالإعلان عن تحقيق رسمي، بينما تواصل عمليات إخفاء الجثث ودفنها سراً، في إشارة إلى محاولات ممنهجة لإبادة الأدلة.
يرى محللون استشهدت بهم التايمز أوف إسرائيل أن العنف ليس مجرد انتقام عابر، بل جزء من سياسة طائفية تهدف إلى إعادة هندسة التركيبة الديموغرافية في سوريا، تحت غطاء الصراع السياسي على الدستور الجديد.
في الوقت الذي تواجه فيه دمشق اتهامات دولية بالتورط في انتهاكات ممنهجة، يبدو أن المجزرة الأخيرة ضد العلويين – بحسب الصحيفة الإسرائيلية – تكرّس مشهداً مرعباً: نظامٌ يحمي نفسه بذراعين، إحداهما تُعلن العدالة والأخرى تُنفذ الإبادة.
