نبض سوريا - متابعة
قال الرئيس القبرصي، نيكوس خريستودوليديس، إن أي رفع للعقوبات عن سوريا "لن يكون دائماً"، مشدداً على أن قرار حكومة بلاده بالموافقة على رفع العقوبات مستقبلاً "سيعتمد على التطورات التي نشهدها في قضايا محددة".
وفي تصريحات خلال قداس أُقيم بمناسبة الذكرى السبعين لتأسيس منظمة إيوكا، أوضح خريستودوليديس أن "العوامل التي سيُبنى عليها القرار تتضمن أن تكون الحكومة السورية شاملة، وأن يتوقف استهداف السكان المدنيين على أساس عرقهم أو دينهم، بالإضافة إلى ضرورة احترام القانون الدولي".
وفيما يتعلق بالقانون الدولي، أكد خريستودوليديس على أهمية قانون البحار واتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 1982، مشيراً إلى أن "هذه القضايا تم تضمينها كمتطلبات نصية، وهي الشروط التي يجب أن تتحقق لكي نبحث في مسألة رفع العقوبات الإضافية عن سوريا".
وشدد الرئيس القبرصي على أن "أي رفع للعقوبات، والذي لن يكون دائماً، سيعتمد على التطورات التي سنشهدها في هذه المحاور الثلاثة".
ويأتي ذكر الرئيس القبرصي لقانون البحار وسط مخاوف نشأت بعد سقوط نظام ، بشار الأسد، حيث تزايدت المخاوف من احتمال أن تقوم الحكومة السورية وتركيا بترسيم مناطقهما الاقتصادية الخالصة من دون التشاور مع قبرص، الأمر الذي قد تعتبره قبرص تعدياً على مناطقها الخاصة.
وتصاعدت هذه المخاوف بعد تصريحات وزير النقل التركي، عبد القادر أورال أوغلو، منتصف كانون الأول الماضي، بشأن وجود خطط لترسيم الحدود البحرية بين أنقرة ودمشق، لكنه عاد وتراجع عن هذه التصريحات لاحقاً، وقال إن أي اتفاق بهذا الشأن "سيأخذ القانون الدولي بعين الاعتبار".
