نبض سوريا - متابعة
تأتي الوعود الرسمية بتأمين خدمات اتصالات وإنترنت متطورة لتحسين تصنيف سوريا عالمياً في ظل استمرار معاناة المواطنين من بطء الإنترنت المزمن وانعدام الجودة، حيث لم تشهد الخدمات أي تحسن ملموس رغم التصريحات المتكررة.
وأكد وزير الاتصالات وتقانة المعلومات المهندس حسين المصري في تصريح رسمي أن الوزارة تعمل على استخدام تقنيات الألياف الضوئية لتطوير القطاع، إلا أن هذه الخطط تبقى حبراً على ورق أمام واقع بنية تحتية متدهورة واتصالات بطيئة تُراوح مكانها منذ سنوات.
وُيُنتقد التركيز على تحسين الخدمات في المحافظات الجنوبية عبر مراكز الاتصالات، بينما **تفتقر معظم المناطق السورية إلى أبسط مقومات الاتصال**، خاصة في المناطق النائية والريفية، حيث يعتمد السكان على شبكات بدائية لا تُلبي احتياجاتهم الأساسية. كما أن الوعود بتحسين الأداء البريدي وتوسيع نطاق الخدمات تُواجه شكوكاً واسعة في ظل تأخر صرف الرواتب وتراكم الشكاوى من التعامل البطيء في المراكز الحالية.
وفي خطوة يرى مراقبون أنها "ترقيعية"، افتُتحت صالة بريدية جديدة في منطقة الحجاز بدمشق، تُوصف بأنها الأكبر في سوريا، لكن هذا الافتتاح لا يُخفي الأزمات اليومية التي يعانيها المواطنون، مثل الانتظار لساعات لاستلام حوالة أو إرسال طرد، فضلاً عن انقطاع الكهرباء المتكرر الذي يُعطّل الخدمات رغم ادعاءات وجود أنظمة طاقة احتياطية.
من جانبهم، يطالب مستخدمو الإنترنت بتحسينات عاجلة بدلاً من الوعود، مشيرين إلى أن السرعة الحالية للإنترنت في سوريا تُعد من الأدنى عالمياً، مما يعيق العمل عن بُعد والدراسة الإلكترونية وحتى الاتصالات الأساسية. ويُعبر المواطنون عن سخرية من توقيت التصريحات الحكومية، التي تتزامن مع تدهور ملحوظ في الخدمات، حيث يُضطر الكثيرون لاعتماد شبكات خاصة باهظة الثمن كحل بديل.
يُذكر أن إعلان إعادة تفعيل البريد العاجل الدولي بالتعاون مع شركة DHL لمدة ثلاثة أشهر يُثير تساؤلات عن جدوى هذه الخطوة في ظل استمرار العقوبات الدولية التي تعيق توصيل الطرود، مما يجعل مثل هذه المبادرات محدودة الأثر. وبينما تُروج الحكومة لمشاريع التطوير، يبقى السؤال الأبرز: متى تتحول هذه الوعود إلى واقع ملموس في بلد يُصنف بين الأسوأ في جودة الخدمات الرقمية؟!
